الرئيسية
أسباب إخفاق اتفاقية الجات 47
منذ نشأتها في عام 1948م، اعتبرت اتفاقية الجات47 ..GATT 47 حلاً مؤقتاً
لتطلعات الدول الأعضاء فيها أو مرحلة انتقالية تحاكي شؤون وشجون التجارة
الدولية. إلا أن هذه الاتفاقية لم تف بأغراض عولمة التجارة Trade
Globalization بكامـل جذورهـا وفروعهـا وأخفقت في إزالـة السياسـات
المشوهـة للتجـارة Trade Distorting Measures، التي استشرت بين أطرافها
المتعاقدة وانتهت بفشلها الذريع في كسب احترامها.
كانت اتفاقية الجات47 تهتم في فحواها القانوني بتحرير التجارة في كافة
السلع الزراعية والصناعية، إلا أنها أخفقت فعلياً في تطبيق هذا التحرير
على السلع الزراعية التي بقيت، بالإضافة إلى السلع الصناعية الخاصة
بالمنسوجات والملابس، خارج هذه الاتفاقية، علماً بأن العديد من الدول
النامية كانت تملك ميزة نسبية في إنتاجها. ولقد أدى إخفاق اتفاقية الجات47
في معالجة تجارة المنسوجات والملابس Textiles and Clothing، التي خرجت من
أحكام الاتفاقية منذ عام 1962م، إلى خضوع التجارة الدولية في هذه السلع
لاتفـاق خاص بالمنسـوجات القطنية، اتسـع في عام 1974م ليشمل كافة
المنسوجات والمـلابس القطنية وغيـرها من الألياف الطبيعـية والصناعية التي
تستخدم كمدخلات لإنتاجها، وأصبح هذا الاتفاق الضعيف قانونياً يعرف
باتفاقية الألياف المتعددة Multi - Fiber Agreement . كان هـذا الاتفاق
ودياً بيـن الدول المصدرة والدول المستوردة للمنسوجات والملابس، حيث تم
تحديد حصص التصدير Export Quotas لكل دولة مصدرة لهذه المنتجات، ما ضاعف
مخالفة ذلك الاتفاق لأحكام اتفاقية الجات47 التي تدعو إلى استخدام السقـوف
الجمركية Bound Tariffs فقط لحماية أسواقها وليس عن طريق فرض القيود
الكمـية Quota Systems . كما أن الاتفاقيـة فشلت في تخفيض العوائق غير
الجمركية Non-Tariff Barriers، مثل استخدام نظام حصص الاستيراد Import
Quotas وغيرها.
لم تحظ هذه العوائق
باهتمام الأطراف المتعاقدة في جولات المفاوضات السبع التي سبقت جولة
أوروجواي، باستثناء جولة طوكيو (1973 - 1979)م التي لمست هذا الجانب بشكل
ضعيف، لذا جاء إخفاق هذه الاتفاقية نتيجة حتمية للأسباب التالية:
1 ـ كانت اتفاقية تحدها عدة أحكام دون وجود تنظيم أساسي واضح لها.
2 ـ اشتملت الاتفاقية على قوانين وأحكام خاصة بتجارة السلع فقط.
3 ـ ازدياد التكتلات الإقليمية Regional Trade Agreements وتفاقم سياساتها المشوهة للتجارة على حساب الاتفاقية.
4 ـ تطور الخلافات بين الأطراف المتعاقدة دون وجود هيئة مختصة لفض وتسوية المنازعات التجارية.
5 ـ انتفاء مبدأ الالتزام الشامل الموحد Single Undertaking لظهور
اتفاقيات محدودة الأطراف Plurilateral لا تخضع لاتفاقية الجات47 المتعارف
على أنها اتفاقية متعددة الأطراف Multilateral .
6 ـ تمادي الدول الصناعية، منذ تأسيس الاتفاقية، في مخالفة القواعد
والأحكام الرئيسية للاتفاقية، حيث أوضح التقرير السنوي لاتفاقية الجات في
عام 1992م سلسلة من الانتهاكات الدولية أهمها:
أ ـ قيام الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على زيادة العوائق غير الجمركية
بالتزامن مع تخفيض التعريفات الجمركية على وارداتها لتصل هذه العوائق إلى
(27) عائقاً، فاق مردودها المادي في بعض الأحيان أضعاف ما تنازلت عنه هذه
الدول جراء تخفيض التعريفات الجمركية.
ب ـ ازدهار التجارة في الأسواق الداخلية الإقليمية Regionalism كما حدث في
أسواق منظمة بلدان جنوب شرق آسيا ASIAN ودول المجموعة الأوروبية EEC التي
وصلت ذروتها عند توقيع معاهدة ماستريخت Treaty of Maastricht في عام 1992م.
ج ـ استغلال الأطراف المتعاقدة للمواصفات القياسية Standards لتكون ستاراً
تحمي من ورائه الإنتاج المحلي المماثل للواردات وهذا نوع من العوائق
الفنية أمام التجارة Technical Barriers to Trade .
د ـ زيادة حصة الدول الكبرى (الدول المتقدمة) في الأسواق الاستهلاكية
العالمية على حساب حصص الدول الصغرى (الدول النامية) مما أسهم ذلك في
تدهور وضع الإنتاج الزراعي والصناعي في الدول النامية. فبينما كانت الدول
المتقدمة تنفق عشرات المليارات من الدولارات على إتلاف الفائض من المنتجات
الزراعية لديها، كان نقص الغذاء ينتشر في الدول النامية. حيث كان إنتاج
الاتحاد الأوروبي من الحبوب يصل إلى ما يعادل (128 في المائة) من
استهلاكها ومن الحليب المجفف (148 في المائة) ومن اللحوم (115 في المائة)
ومن السكر (124 في المائة).
7 ـ تمادي الدول الصناعية الكبرى في خرق أحكام اتفاقية الجات47 دون حسيب
أو رقيب بسبب تناقض مصالح هذه الدول مع مبادئ الاتفاقية، حيـث لجأت معظم
الدول الصناعية إلى تطبيق ما يعرف بالإجراءات الضبابية أو التدابير
الرمادية Gray Measures بقصد حماية مصالحها التجارية. وتخضع هذه الإجراءات
لاتفاقيات ثنائية لا تقع في المنطقة الخضراء، المسموح بها، ولا في المنطقة
الحمراء، المحظورة،. ومن أشهر هذه الإجراءات قيام الدول المتقدمة بتطبيق
الحصص الكمية في اتفاقية الألياف المتعددة Multi-Fiber Agreement التي
وقعت في عام 1962م كإجراء قصير الأمد يطبق لمدة عام واحد ويجدد تلقائياً.
ولقد أدى هذا التطبيق إلى تقييد منتجات الدول النامية من المنسوجات
والملابس المصدرة إلى أسواق الدول الصناعية بحصص كمية Export Quotas .
وتنطوي هذه الإجراءات على خرق صريح لاتفاقية الجات47.
8 ـ إصدار قوانين تجارية خاصة بالدول الكبرى، لا علاقة لها باتفاقية
الجات، مثل قانون التجارة الأمريكي الصادر في عام 1974م ويحتوي على قسم
شهير يعرف بالقسم 301 Section 301 ، الذي يخول الإدارة الأمريكية فرض
عقوبات من جانب واحد Unilateral ضد صادرات الدول الأخرى التي تمارس أعمال
يعتبرها الجانب الأمريكي غير عادلة أو ضارة بالمصالح الأمريكية، مثل عدم
احترام حقوق الإنسان أو إلصاق تهمة الإرهاب بالكفاح المسلح أو أي إجراءات
أخرى تحرمها الحكومة الأمريكية، فأصبح القانون التجاري الأمريكي يعلو
بأحكامه على النظام التجاري الدولي.
9 ـ مبالغة الدول الصناعية الكبرى في قيمة الحماية الوقائية Safeguards
المفروضة على الدول التي تمارس الزيادة غير المسوغة في الصادرات. حيث
تحولت هذه القيمة في نهاية المطاف إلى حاجز قوي يمنع نفاذ السلع الأجنبية
إلى أسواق الدول الصناعية.
10 ـ لجوء التكتلات الاقتصادية Regional Trade Agreements إلى زيادة الدعم
الزراعي المحلي Aggregate Measures of Support المخالف لمبادئ الاتفاقية
الخاصة بالمنافسة Competition وحرية التجارة Free Trade والمعاملة الوطنية
دون تمييز National Treatment ، حيث وصل هذا الدعم في الإتحاد الأوروبي
إلى (133) مليار دولار في عام 1992م وهو ما يعادل (2.2%) من إجمالي الناتج
المحلي لدول الإتحاد.
11 ـ تراجع الكفاءة الصناعية Industrial Efficiency في أوروبا وأمريكا
أمام القوة الاقتصادية الصاعدة للمنتجات اليابانية والدول الآسيوية
الأخرى، التي استطاعت غزو أسواق الدول العالمية بأسعارها الرخيصة وجودتها
المميزة على نحو هدد استقرار الكثير من صناعات الدول الصناعية الكبرى في
قطاعات تقنية المعلومات والحديد والصلب والسفن والملابس والمنسوجات. كما
ازداد تخوف الإتحاد الأوروبي من قيام منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لدول
آسيا والباسفيك APEC بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أجبر دول
الاتحاد لاحقاً، من خلال القمة الاقتصادية التي عقدت بين الدول الآسيوية
والأوروبية في 1 مارس 1996م بمدينة بانكوك عاصمة تايلند، على الاعتراف
بالقوة الاقتصادية للدول الآسيوية. وكان الهدف من هذه القمة الدعوة إلى
إطلاق إتحاد اقتصادي عالمي حر بشراكة أوروبية آسيوية ليواجه وينافس منتدى
التعاون الاقتصادي الدولي لدول آسيا والباسفيك.
12 ـ الاضطراب الذي كان سيؤدي إلى اختلال النظام المالي لمؤسسات (بريتون
وودز) بسبب انهيار أسعار الصرف الثابتة والأخذ بنظام الأسعار القائمة من
خلال تعويم أسعار الصرف في عام 1982م. وكذلك انتشار موجات الكساد والتضخم
في الدول الصناعية والنامية معاً، مما أدى إلى لجوء الدول الصناعية
الكبرى، بحكم خبراتها القانونية الواسعة، إلى وضع أساليب حمائية مضادة
لحرية التجارة الدولية والتي عرفت باسم العوائق التجارية الجديدة New
Trade Barriers .
13 ـ انتشار ظاهرة التصرفات الفردية Unilateral Actions للدول على غرار
اليابان التي أوقفت الأخذ بمبدأ التعددية Multilateral Principle في
التعامل التجاري، الذي تحكمها اتفاقية الجات47، وقامت بإصدار قوانين
داخلية لتحقق أهدافها المخالفة للاتفاقية مثل منع دخول ما يقرب من مائة
سلعة أجنبية إلى أراضيها وفي مقدمتها الأرز والقمح واللحوم لكونها تتعارض
مع أمنها الغذائي.
14 ـ ابتداع الدول الأوروبية والأمريكية لأساليب حمائية مع فرض قيود
عقابية اختيارية ضد واردات الدول الأخرى ليطلق عليها " الانتقاء الاختياري
للواردات من الدول الآسيوية ". كما جاء قرار الكونجرس الأمريكي بإجراء عدة
تعديلات على قانون التجارة الأمريكية في عام 1984م ومن ثم في عام 1988م
مخالفاً لأحكام الاتفاقية لأنه منح الرئيس الأمريكي سلطة فرض عدد من
القيود على الواردات الآسيوية في كل حالة يرى فيها أن منافسة هذه السلع
للمنتجات الأمريكية أصبحت غير عادلة.
15 ـ ازدياد حالة الركود التضخمية Stagflation للاقتصاد العالمي في
الثمانينات والذي تميز بارتفاع معدلات التضخم والبطالة المصاحبة لانخفاض
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم أزمات الديون في عام 1982م.
وتبنت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سياسة انكماشية انعكست
على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ (1.3%) خلال عام 1981م
وانخفض إلى (0.3%) خلال عام 1982م مما أدى إلى انهيار أسواق المال في عام
1987م.
بقلم د. فواز العلمي
نقلا عن مجلة الإقتصادية
__________________
منذ نشأتها في عام 1948م، اعتبرت اتفاقية الجات47 ..GATT 47 حلاً مؤقتاً
لتطلعات الدول الأعضاء فيها أو مرحلة انتقالية تحاكي شؤون وشجون التجارة
الدولية. إلا أن هذه الاتفاقية لم تف بأغراض عولمة التجارة Trade
Globalization بكامـل جذورهـا وفروعهـا وأخفقت في إزالـة السياسـات
المشوهـة للتجـارة Trade Distorting Measures، التي استشرت بين أطرافها
المتعاقدة وانتهت بفشلها الذريع في كسب احترامها.
كانت اتفاقية الجات47 تهتم في فحواها القانوني بتحرير التجارة في كافة
السلع الزراعية والصناعية، إلا أنها أخفقت فعلياً في تطبيق هذا التحرير
على السلع الزراعية التي بقيت، بالإضافة إلى السلع الصناعية الخاصة
بالمنسوجات والملابس، خارج هذه الاتفاقية، علماً بأن العديد من الدول
النامية كانت تملك ميزة نسبية في إنتاجها. ولقد أدى إخفاق اتفاقية الجات47
في معالجة تجارة المنسوجات والملابس Textiles and Clothing، التي خرجت من
أحكام الاتفاقية منذ عام 1962م، إلى خضوع التجارة الدولية في هذه السلع
لاتفـاق خاص بالمنسـوجات القطنية، اتسـع في عام 1974م ليشمل كافة
المنسوجات والمـلابس القطنية وغيـرها من الألياف الطبيعـية والصناعية التي
تستخدم كمدخلات لإنتاجها، وأصبح هذا الاتفاق الضعيف قانونياً يعرف
باتفاقية الألياف المتعددة Multi - Fiber Agreement . كان هـذا الاتفاق
ودياً بيـن الدول المصدرة والدول المستوردة للمنسوجات والملابس، حيث تم
تحديد حصص التصدير Export Quotas لكل دولة مصدرة لهذه المنتجات، ما ضاعف
مخالفة ذلك الاتفاق لأحكام اتفاقية الجات47 التي تدعو إلى استخدام السقـوف
الجمركية Bound Tariffs فقط لحماية أسواقها وليس عن طريق فرض القيود
الكمـية Quota Systems . كما أن الاتفاقيـة فشلت في تخفيض العوائق غير
الجمركية Non-Tariff Barriers، مثل استخدام نظام حصص الاستيراد Import
Quotas وغيرها.
لم تحظ هذه العوائق
باهتمام الأطراف المتعاقدة في جولات المفاوضات السبع التي سبقت جولة
أوروجواي، باستثناء جولة طوكيو (1973 - 1979)م التي لمست هذا الجانب بشكل
ضعيف، لذا جاء إخفاق هذه الاتفاقية نتيجة حتمية للأسباب التالية:
1 ـ كانت اتفاقية تحدها عدة أحكام دون وجود تنظيم أساسي واضح لها.
2 ـ اشتملت الاتفاقية على قوانين وأحكام خاصة بتجارة السلع فقط.
3 ـ ازدياد التكتلات الإقليمية Regional Trade Agreements وتفاقم سياساتها المشوهة للتجارة على حساب الاتفاقية.
4 ـ تطور الخلافات بين الأطراف المتعاقدة دون وجود هيئة مختصة لفض وتسوية المنازعات التجارية.
5 ـ انتفاء مبدأ الالتزام الشامل الموحد Single Undertaking لظهور
اتفاقيات محدودة الأطراف Plurilateral لا تخضع لاتفاقية الجات47 المتعارف
على أنها اتفاقية متعددة الأطراف Multilateral .
6 ـ تمادي الدول الصناعية، منذ تأسيس الاتفاقية، في مخالفة القواعد
والأحكام الرئيسية للاتفاقية، حيث أوضح التقرير السنوي لاتفاقية الجات في
عام 1992م سلسلة من الانتهاكات الدولية أهمها:
أ ـ قيام الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على زيادة العوائق غير الجمركية
بالتزامن مع تخفيض التعريفات الجمركية على وارداتها لتصل هذه العوائق إلى
(27) عائقاً، فاق مردودها المادي في بعض الأحيان أضعاف ما تنازلت عنه هذه
الدول جراء تخفيض التعريفات الجمركية.
ب ـ ازدهار التجارة في الأسواق الداخلية الإقليمية Regionalism كما حدث في
أسواق منظمة بلدان جنوب شرق آسيا ASIAN ودول المجموعة الأوروبية EEC التي
وصلت ذروتها عند توقيع معاهدة ماستريخت Treaty of Maastricht في عام 1992م.
ج ـ استغلال الأطراف المتعاقدة للمواصفات القياسية Standards لتكون ستاراً
تحمي من ورائه الإنتاج المحلي المماثل للواردات وهذا نوع من العوائق
الفنية أمام التجارة Technical Barriers to Trade .
د ـ زيادة حصة الدول الكبرى (الدول المتقدمة) في الأسواق الاستهلاكية
العالمية على حساب حصص الدول الصغرى (الدول النامية) مما أسهم ذلك في
تدهور وضع الإنتاج الزراعي والصناعي في الدول النامية. فبينما كانت الدول
المتقدمة تنفق عشرات المليارات من الدولارات على إتلاف الفائض من المنتجات
الزراعية لديها، كان نقص الغذاء ينتشر في الدول النامية. حيث كان إنتاج
الاتحاد الأوروبي من الحبوب يصل إلى ما يعادل (128 في المائة) من
استهلاكها ومن الحليب المجفف (148 في المائة) ومن اللحوم (115 في المائة)
ومن السكر (124 في المائة).
7 ـ تمادي الدول الصناعية الكبرى في خرق أحكام اتفاقية الجات47 دون حسيب
أو رقيب بسبب تناقض مصالح هذه الدول مع مبادئ الاتفاقية، حيـث لجأت معظم
الدول الصناعية إلى تطبيق ما يعرف بالإجراءات الضبابية أو التدابير
الرمادية Gray Measures بقصد حماية مصالحها التجارية. وتخضع هذه الإجراءات
لاتفاقيات ثنائية لا تقع في المنطقة الخضراء، المسموح بها، ولا في المنطقة
الحمراء، المحظورة،. ومن أشهر هذه الإجراءات قيام الدول المتقدمة بتطبيق
الحصص الكمية في اتفاقية الألياف المتعددة Multi-Fiber Agreement التي
وقعت في عام 1962م كإجراء قصير الأمد يطبق لمدة عام واحد ويجدد تلقائياً.
ولقد أدى هذا التطبيق إلى تقييد منتجات الدول النامية من المنسوجات
والملابس المصدرة إلى أسواق الدول الصناعية بحصص كمية Export Quotas .
وتنطوي هذه الإجراءات على خرق صريح لاتفاقية الجات47.
8 ـ إصدار قوانين تجارية خاصة بالدول الكبرى، لا علاقة لها باتفاقية
الجات، مثل قانون التجارة الأمريكي الصادر في عام 1974م ويحتوي على قسم
شهير يعرف بالقسم 301 Section 301 ، الذي يخول الإدارة الأمريكية فرض
عقوبات من جانب واحد Unilateral ضد صادرات الدول الأخرى التي تمارس أعمال
يعتبرها الجانب الأمريكي غير عادلة أو ضارة بالمصالح الأمريكية، مثل عدم
احترام حقوق الإنسان أو إلصاق تهمة الإرهاب بالكفاح المسلح أو أي إجراءات
أخرى تحرمها الحكومة الأمريكية، فأصبح القانون التجاري الأمريكي يعلو
بأحكامه على النظام التجاري الدولي.
9 ـ مبالغة الدول الصناعية الكبرى في قيمة الحماية الوقائية Safeguards
المفروضة على الدول التي تمارس الزيادة غير المسوغة في الصادرات. حيث
تحولت هذه القيمة في نهاية المطاف إلى حاجز قوي يمنع نفاذ السلع الأجنبية
إلى أسواق الدول الصناعية.
10 ـ لجوء التكتلات الاقتصادية Regional Trade Agreements إلى زيادة الدعم
الزراعي المحلي Aggregate Measures of Support المخالف لمبادئ الاتفاقية
الخاصة بالمنافسة Competition وحرية التجارة Free Trade والمعاملة الوطنية
دون تمييز National Treatment ، حيث وصل هذا الدعم في الإتحاد الأوروبي
إلى (133) مليار دولار في عام 1992م وهو ما يعادل (2.2%) من إجمالي الناتج
المحلي لدول الإتحاد.
11 ـ تراجع الكفاءة الصناعية Industrial Efficiency في أوروبا وأمريكا
أمام القوة الاقتصادية الصاعدة للمنتجات اليابانية والدول الآسيوية
الأخرى، التي استطاعت غزو أسواق الدول العالمية بأسعارها الرخيصة وجودتها
المميزة على نحو هدد استقرار الكثير من صناعات الدول الصناعية الكبرى في
قطاعات تقنية المعلومات والحديد والصلب والسفن والملابس والمنسوجات. كما
ازداد تخوف الإتحاد الأوروبي من قيام منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لدول
آسيا والباسفيك APEC بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أجبر دول
الاتحاد لاحقاً، من خلال القمة الاقتصادية التي عقدت بين الدول الآسيوية
والأوروبية في 1 مارس 1996م بمدينة بانكوك عاصمة تايلند، على الاعتراف
بالقوة الاقتصادية للدول الآسيوية. وكان الهدف من هذه القمة الدعوة إلى
إطلاق إتحاد اقتصادي عالمي حر بشراكة أوروبية آسيوية ليواجه وينافس منتدى
التعاون الاقتصادي الدولي لدول آسيا والباسفيك.
12 ـ الاضطراب الذي كان سيؤدي إلى اختلال النظام المالي لمؤسسات (بريتون
وودز) بسبب انهيار أسعار الصرف الثابتة والأخذ بنظام الأسعار القائمة من
خلال تعويم أسعار الصرف في عام 1982م. وكذلك انتشار موجات الكساد والتضخم
في الدول الصناعية والنامية معاً، مما أدى إلى لجوء الدول الصناعية
الكبرى، بحكم خبراتها القانونية الواسعة، إلى وضع أساليب حمائية مضادة
لحرية التجارة الدولية والتي عرفت باسم العوائق التجارية الجديدة New
Trade Barriers .
13 ـ انتشار ظاهرة التصرفات الفردية Unilateral Actions للدول على غرار
اليابان التي أوقفت الأخذ بمبدأ التعددية Multilateral Principle في
التعامل التجاري، الذي تحكمها اتفاقية الجات47، وقامت بإصدار قوانين
داخلية لتحقق أهدافها المخالفة للاتفاقية مثل منع دخول ما يقرب من مائة
سلعة أجنبية إلى أراضيها وفي مقدمتها الأرز والقمح واللحوم لكونها تتعارض
مع أمنها الغذائي.
14 ـ ابتداع الدول الأوروبية والأمريكية لأساليب حمائية مع فرض قيود
عقابية اختيارية ضد واردات الدول الأخرى ليطلق عليها " الانتقاء الاختياري
للواردات من الدول الآسيوية ". كما جاء قرار الكونجرس الأمريكي بإجراء عدة
تعديلات على قانون التجارة الأمريكية في عام 1984م ومن ثم في عام 1988م
مخالفاً لأحكام الاتفاقية لأنه منح الرئيس الأمريكي سلطة فرض عدد من
القيود على الواردات الآسيوية في كل حالة يرى فيها أن منافسة هذه السلع
للمنتجات الأمريكية أصبحت غير عادلة.
15 ـ ازدياد حالة الركود التضخمية Stagflation للاقتصاد العالمي في
الثمانينات والذي تميز بارتفاع معدلات التضخم والبطالة المصاحبة لانخفاض
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم أزمات الديون في عام 1982م.
وتبنت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سياسة انكماشية انعكست
على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ (1.3%) خلال عام 1981م
وانخفض إلى (0.3%) خلال عام 1982م مما أدى إلى انهيار أسواق المال في عام
1987م.
بقلم د. فواز العلمي
نقلا عن مجلة الإقتصادية
__________________
